است نه شرط در عقد الحمل ، اين اشتباه را حاجى در منطق منظومه كرده است ، نه در فلسفهء منظومه . عيناً اين اشتباه در كتاب آخوند آمده ، و نائينى آمده و بعد علماى قم نقدشان كردند ؛ هم امام خمينى نقد كرده‌اند و هم شاگردان امام خمينى ( رضوان الله عليه ) . قضاياى شرطيه شرط مىخورد به عقد الحمل در حالى كه قضيهء حقيقيه شرط در عقد الوضع است يعنى لو وجد شىء وثبت عليه أنه فلان لفلان ، يعنى حمل هم بطّى است . اين اشتباه تا شاگردان نائينى آمده و بعد از او ممكن است عوض شده باشد ، من كه اصرارى ندارم ، چون اين حمله از قم شروع شده است . اين اشكال از قم شروع شده به ايشان و در نوشته‌هاى قم معمولًا آمده كه اين اشتباه در نوشته‌هاى نائينى هست ، ولى شاگردان نائينى هنوز مىگويند احكام به نحو قضاياى حقيقيه است در حالى كه اينطور نيست ، احكام به نحو قضاياى حقيقيه نيست ، مكتب اصولى قم احكام را قضاياى حقيقيه نمىداند ! احكام قانونيه و تئورى كه در قم وجود پيدا كرده اصلًا آن را منكر شده‌اند . قضاياى ديگر مال واقعيات است ، قضاياى حقيقيه كه نائينى مىگويد احكام به نحو قضاياى حقيقيه است و اين شاه غزل را تكرار مىكند ، علماى مكتب قم انتقاد كرده‌اند . مرحوم آقا ضياء در حاشيه‌اى كه بر نائينى دارد اين ايراد را گرفته است ، اما نگفته كه احكام به نحو قضاياى حقيقيه نيست . قضاياى خارجيه را كه آقا ضياء مطرح كرده است با خارجيه‌اى كه خود نائينى طرح كرده است متفاوت